أوضح سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أنه بالنسبة لقانون التقاعد سيكون من أكمل 20 سنة في الخدمة من حقه التقاعد وفقًا لقانون الحماية الاجتماعية.

وأضاف سعادته في حديث خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج “مع الشبيبة” أنه بالنسبة للرجل فيكون التقاعد الاعتيادي يكون تقاعده ببلوغ 60 سنة دون خصم في الراتب وبغض النظر عن سنوات الخدمة.

وأوضح أن التقاعد المبكر الخاضع لنسبة خصم يكون ببلوغ 55 سنة مع اشتراط اكمال 20 سنة في الخدمة، أو من أكمل 30 سنة في الخدمة بغض النظر عن سنه.

أما بالنسبة للمرأة قال سعادته إن التقاعد الاعتيادي ببلوغ 60 سنة، والتقاعد المبكر والغير خاضع للخصم ببلوغ المرأة 55 سنة، أما التقاعد المبكر الخاضع للخصم ببلوغ المرأة 50 سنة واكمال 20 سنة في الخدمة أو اكمالها 30 سنة في الخدمة دون النظر للعمر.

ومن جانب آخر أوضح سعادته بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة يكون التقاعد الاعتيادي ببلوغ 60 سنة، أما التقاعد المبكر الغير خاضع للخصم يكون ببلوغ 50 سنة وإتمام 15 سنة خدمة أثناء الإعاقة، أما التقاعد المبكر للمقاعد الخاضع للخصم يكون ببلوغ 45 سنة وإتمام 15 سنة خدمة أثناء الإعاقة أو إتمام 30 سنة في الخدمة دون سن 45 سنة.

كما بيّن سعادته أنه بالنسبة للأعمال الشاقة والخطر فيكون نظام التقاعد فيها أن التقاعد الاعتيادي ببلوغ سن 60 سنة أو تقاعد مبكر دون خصم ببلوغ 55 سنة بشرط إتمام 20 عام في الخدمة في الأعمال الشاقة والخطرة، أو إتمام 20 عام في الخدمة في الأعمال الشاقة والخطرة بغض النظر عن سنه.

وأضاف أن كل هذه التفاصيل وفقًا للمطلع عليه في مجلس الشورى لقانون الحماية الاجتماعية قبل صدوره، وأن هذه الشروط لم تكن ضمن نقاط الخلاف في المجلس ومع مجلس الدولة ومن المتوقع صدورها على ما هي عليه.

وقال إنه قد يتزامن صدور قانون العمل مع قانون الحماية الاجتماعية لأنه هناك تداخل وترابط بين القوانين من مثل التأمينات الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وارتباطها مع المنافع الاجتماعية التي يتضمنها قانون الحماية الاجتماعية ومعاشات التقاعد.