بدأت فعاليات المؤتمر الإقليمي 34 للاتحاد العام العربي للتأمين بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض يوم الأحد الماضي الموافق 18 فبراير 2024م، تحت شعار “من أجل صناعة تأمين عربي أكثر استدامة وشمولية: كيف يمكن للشركات العربية الانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي” الذي تنظمه الجمعية العُمانية للتأمين، والأمانةُ العامة لاتحاد شركات التأمين.
شهد المؤتمر في يومه الثالث الجلسة الرابعة تحت عنوان “الأطر التنظيمية لاعتماد الذكاء الاصطناعي“، بمشاركة ثلاث متحدثين من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وحاورهم الإعلامي موسى الفرعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أثير.
وفي بداية الجلسة، قال سعادة عبدالله السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال من سلطنة عمان: التغيير سنة الحياة والشيء الوحيد الدائم هو التغيير والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية والرقمية وغيرها من الأمور، وعلينا أن نتسابق معها ونمشي معها وإلا بقينا في المؤخرة، عندما نأتي إلى التأمين وفي كثير من القطاعات فأن استعمال الذكاء الاصطناعي ليس بجديد، فقد استعملنا الحواسيب الآلية منذُ زمن في التخزين واسترجاع المعلومات وغيرها، وهذه الحواسيب في تطور حتى يومنا هذا، والآن وصلنا إلى مرحلة التحليل وهي مرحلة يستطيع الذكاء الاصطناعي من خلالها تحليل البيانات والحصول عليها من مصادر مختلفة ويقوم بإعطاء نتائج معينة، فيجب أن لا ننظر إلى هذا التغيير على أنه تغير سلبي ،قد يكون فيه كثير من الإيجابيات أيضًا وعلينا أن نتعامل معه.
وأضاف: أما بالنسبة للمنظمين في قطاع التأمين، فتهمهم أشياء معينة ومن رأيي الشخصي يجب أن يتيح المجال للعاملين في قطاع التأمين من شركات ومؤسسات وغيرها، إفساح مجال واسع لهذه المؤسسات أن تبتكر وتتطور وألا تأتي الجهات المنظمة وتكون حجر عثرة في سبيل هذا التطور، فما يهم الجهات المنظمة هو حماية حملة وثائق التأمين، وأيضا يهمها الاستقرار المالي ودعم مالية الدولة، ويهمها أيضا استدامة المؤسسات العاملة في قطاع التأمين، وهذا شيء ممكن تحقيقه سواء في ظل الذكاء الاصطناعي أو التعلم أو حتى في الوسائل التقليدية، وهذه النقطة الأساس التي ينبغي أن يقف عليها المنظمون في قطاع التأمين.
وذكر: في سلطنة عمان تبنينا نموذج أن نترك القطاع أو نعطي مساحة كافية له ليبتكر ويمارس ويجرب، ومن ثم نأتي نحن كمنظمين لنضع الأطر التنظيمية التي تتناسب والتي تتعامل مع السلبيات التي أفرزتها مثل هذه التطورات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فهناك مجال لتجربتها، حيث هناك تعاون بيننا وبين البنك المركزي العماني لإيجاد بيئة تجريبية واحدة نضع فيها كل المبادرات التي تأتي فيما يتعلق بالقوانين مثل الخدمات المالية للتجربة والممارسة ومن ثم النقل إلى البيئة الحقيقية ومن ثم نضع لها التشريعات والقوانين لأنه إذا بدأت بالقوانين فكأنما قيدت المسألة وأعقت الابتكار والتجديد والتطوير.
أما سعادة المهندس ناجي التميمي، هيئة التأمين، من المملكة العربية السعودية، فتحدث حول كيفة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء التأمين من الواقع السعودي، فقال: نحن كجهات رقابية نعتقد بأنه من الأفضل التعامل مع هذا النوع من التقنيات كأنك تتعامل معه كموظف جديد يسير تحت الإشراف، وهنا ستعرف أن كان فعلا يفكر ويجتهد أو قد يخرج بشيء غير دقيق وممكن يأتي بنتائج سلبية.
وأضاف: لدينا في المملكة العربية السعودية هيئة تسمى هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أظهرت ما يسمى بـ “إطار الاخلاقيات للذكاء الاصطناعي“، حيث كانت تغطي جوانب كثيرة بما يخص الذكاء الاصطناعي، وكان تركيزها على ما يحدث من عدالة ومسؤولية بالتعامل مع البيانات وكذلك السلامة التي هي الخصوصية للأفراد وعدة جوانب ما يخص التنظيمات المقاربة في منطقة الخليج، وكل هذه التنظيمات تعطي مساحة للاجتهاد والتطور والنمو، فهذا هو المستقبل ، ويجب أن يكون هناك مساحة للإبداع بحيث أن لا نعيق تطور تقني، ولكن ما نسمح له بشكل غير مبرر بجلب نتائج غير متوقعة أو غير حميدة.
من جانبه قال سعادة الدكتور فريد صالح، رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للرقابة المالية، جمهورية مصر العربية: الذكاء الاصطناعي هو الجزء المكمل لعمليات الرقمنة والتكنولوجيا، وبدون وجود بيانات حاضرة بتاريخ ما يستطيع بأن يعمل التدريبات اللازمة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي كبرنامج إلكتروني لكي يصل إلى المخرجات كخطوة أولى في هذا المضمار، ومن ثم التنظيمات التي تنظم عمليات الذكاء الاصطناعي وكيف تتعامل من المنظور أن لا يبقى الذكاء الاصطناعي يطغى على أية قرارات، ولكن هناك قواعد مهمة تأتي قبل كل شي، مثل قواعد التعرف على العميل على سبيل المثال إلكترونيا بحيث أننا لسنا في حاجة لفتح حسابات، كل هذه أعطت فرصة ومخاطر، ويجب أن تحمي سواء المستثمرين أو حاملي الوثائق من هذه المخاطر من خلال وجود قواعد لتأمين البيانات بصورة قوية جدا وهذا أمر لا مناص منه، يعني فكرة أن تتعامل وأنت ما عندك القواعد الكافية وحوكمة التكنولوجيا هناك أبعاد كثيرة هي ليست فقط مرتبطة بحوكمة الشركة، لكن هناك أيضا مغايرة أو مختلفة أو مكملة لقواعد الحوكمة هذه لكي نستطيع أن نبتدي نفكر كجهات رقابية في التنظيمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
الجدير بالذكر بأن المؤتمر يناقش على مدى ثلاثة أيام تقنيات التأمين الناشئة والجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل قطاع التأمين العربي مع التركيز على الاستدامة والشمولية وممارسات التأمين المستدامة والحلول الوطنية والإقليمية للتأمين ضد الكوارث الطبيعية والأطر التنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإعداد المعنيين في قطاع التأمين للتطورات التكنولوجية في المنطقة.
