وتتعلق القضية بمزاعم بأن خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام اباد.
وقال حزب خان، حركة الإنصاف، إن محكمة خاصة حكمت على خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما.
وأضاف الحزب أنه سيطعن في القرار.
وشهدت باكستان العام الماضي، أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد، حيث غضب أنصار خان عقب اعتقاله في قضية فساد، وقاموا بأعمال شغب لعدة أيام، وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.
بعدها انسحب العشرات من أنصاره من حزبه ليدشنوا حزبهم الخاص قبل الانتخابات البرلمانية.
تلى ذلك في أغسطس 2023، حُكم على خان بالحبس لثلاث سنوات، بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعد أن حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من عام 2018 إلى 2022، بينما ينفي خان ارتكابه هذه المخالفات، وقدّم اسئتنافا ضد الإدانة.
ونتيجة لذلك، ومع توقع إجراء انتخابات وطنية في الأشهر المقبلة، قررت لجنة الانتخابات الباكستانية منع خان من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات.