أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل ثلاثة أحكام قضائية ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية وإغلاق المحل مدة ستة أشهر من صدور الحكم. تتلخص وقائع القضايا بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من مستهلكين مفادها قيامهم بالاتفاق مع مؤسسة تجارية مختصة بتفصيل وبيع الأبواب والنوافذ على تفصيل أبواب لمنازلهم قيد الإنشاء، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل وتسليمه في الموعد المحدد حسب العقود المبرمة بينهم، مما دفع المشتكين إلى تقديم شكاويهم لدى الإدارة التي قامت ببحث الشكوى والاجتماع مع الأطراف إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل ودي؛ وعليه قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الملفات بعد اكتمالها للادعاء العام، الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت حكما بإدانة المؤسسة وممثلها وتغريمهما (400) أربعمائة ريال عماني موقوفة النفاذ، ومدنيا باسترجاع المبالغ المدفوعة مقدما وقدرها (1800) ألف وثمانمائة ريال عماني للمشتكين وإغلاق المحل مدة ستة أشهر. وتهيب حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات المضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك.