أرشيف الوسم: اختلاس

موظفين قامو بأختلاس ١٥ مليون ريال | تقرير جهاز الرقابة

أضف تعليقاً


نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم ملخصًا لتقريره السنوي للعام 2020، تضمن عددًا من القضايا المحكوم بها والتي تقدم بها الجهاز
.
ومن القضايا إقدام عـدد مـن الموظفين باختلاس أمـوال عامـة بنحو 15 مليون ريال عماني تـمـثـلـت فـي إعـداد سنـدات صـرف وتمريرهـا بدون مؤيدات صرف وسحب شيكات باسم مندوب الوزارة واستلام مبالغ الشيكات نقداً.

وقد إدانت المحكمة المتهمين في جناية الاختلاس بالتزوير وجناية التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وجناية استعمال البيانات الإلكترونيـة رغـم العلم بتزويرها ، وجناية الاشتراك في التزوير المعلوماتي ، وجناية غسل الأموال ، وجنحة الإخلال بالواجبـات الوظيفية والتعـدي على المال العام ، وجنحة الإهمـال عـن قـصـد فـي القيام بالواجبات الوظيفية ، وتجمع العقوبات المحكوم بهـا علـى ألا يتعدى مجموعهـا ضعف العقوبة المحددة قانونا للجريمة الأشـد والـعـزل من الوظيفة العامة والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة ، والغرامة وإلزام مجموعة من المتهمين برد المبالغ المختلسة ، مع الأمر بمصادرة جميع العقارات والمنقولات والمبالغ المالية وجميع العوائد والأرباح المالية المتحققة للمتهمين مـن عملية غسل الأموال ومصادرة أي أملاك أخرى مسجلة بأسماء المتهمين تعادل قيمة المبالغ التي قاموا بغسلها ومصادرة كافة الأموال محل الجريمة.

مسؤول قام بأختلاس ١.٢ مليون ريال من اموال الأيتاام و القصر !!

أضف تعليقاً

نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم ملخصًا لتقريره السنوي للعام 2020، وقد احتوى على نماذج من المخالفات التي رصدها الجهاز وملخصًا للقضايا والأحكام الصادرة بها.

ومنها قضية لقيـام رئيس قسـم التركـات باختلاس أموال الأيتام والقصر وإساءة استعمـال وظيفتـه لتحقيـق منافع شخصيـة، وذلك من خلال استلامه مبالغ نقديـة من مراجـعي قسـم التركـات وإعطاءهـم بالمقابـل وصـولات مالية أوقف العمل بها وبدلاً من إيداعهـا في حساب المحكمـة قـام بتوظيفهـا لأغراضه الشخصية دون وجه حق.

وقد صدر في حق المتهم بجنايـة الاختلاس وسجنـه خمس سنوات وتغريمه مبلغ نحو 1,2 مليون ريال عماني وإلزامـه برد المبلغ المستولى عليه والمقدر بـ 1,2 مليون ريال عماني وإدانة بجناية غسل الأمـوال وسجنـه مـدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف ريال عماني وعزله من وظيفتـه وحرمانـه من تـولي الوظائف العامـة

أكثر من نصف مليار ريال عماني استردها جهاز الرقابة من ٢٠٧ قظية فساد !!

أضف تعليقاً

شأنها شأن أي خبر تغيب عنه الحقيقة والمصادر الموثوقة فيبنى على تكهنات وأساطير.

وعندما يصدر مثل هذا التقرير المفصل الذي يكشف للمجتمع حقيقة قضايا الفساد بمختلف أنواعها والإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة وأعادت بها الحقوق وعاقبت المفسدين، فإن هذا كفيل بوقف التكهنات وما يصاحبها من أخبار مضللة، وتكون للحقيقة مصادر ولقصص الفساد مهما كانت مؤلمة أدلة لا تخرجها من حيز الحقيقة إلى مساحات التضليل.

الفساد موجود ولا ينكره أحد وفي كل مكان من يوم خلق الله هذه الأرض «بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ» ولكن هذا لا يبرر ترك المفسدين يسرحون ويمرحون ويعتدون على حقوق الدولة وحقوق مؤسساتها وأفرادها، كما أنه لا يبرر السكوت عن ذكر الحقيقة والتفاصيل التي تشعر الجميع بالأمان وهذه طبيعة النفس البشرية.

إن المبالغ التي تم تحصيلها واستردادها خلال خمس سنوات تمثل الخطة الخمسية التاسعة، وفق ما أفاد التقرير، هي 580 مليون ريال عُماني وهذا رقم ضخم جدًا خاصة أنه كان خلال سنوات خطة غلب على كل تفاصيلها تدابير مالية دقيقة جدًا، وهذا الرقم يؤكد وجود الفساد واستغلال البعض لسلطاته وتخليه عن المبادئ الإنسانية والدينية ولكن استرجاع ذلك المبلغ الضخم يؤكد قوة المؤسسات وقوة القانون وهذا ما يشعر الجميع بالاطمئنان.

ولا شك أن هذه الشفافية وهذا الإفصاح الذي يطالب به الجميع مهم جدًا ليس فقط من أجل أن يكون المجتمع على وعي بأن هناك مؤسسات تحمي حقوق الدولة والمجتمع ولكنه مهم لمرحلة الانفتاح الاقتصادي الذي تنشده الدولة حينما فتحت الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي وبمميزات كبيرة.. فهذا وحده غير كافٍ إذا غابت الشفافية.

هذه المرحلة الجديدة من الشفافية العالية ومن الإصرار على مكافحة الفساد تفتح مرحلة جديدة من العمل النوعي في كل مجالات العمل، وهي تبعث رسالة لضعاف النفوس مفادها أنْ لا فرار من العدالة إلا إليها.