نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم ملخصًا لتقريره السنوي للعام 2020، تضمن عددًا من القضايا المحكوم بها والتي تقدم بها الجهاز
.
ومن القضايا إقدام عـدد مـن الموظفين باختلاس أمـوال عامـة بنحو 15 مليون ريال عماني تـمـثـلـت فـي إعـداد سنـدات صـرف وتمريرهـا بدون مؤيدات صرف وسحب شيكات باسم مندوب الوزارة واستلام مبالغ الشيكات نقداً.
وقد إدانت المحكمة المتهمين في جناية الاختلاس بالتزوير وجناية التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وجناية استعمال البيانات الإلكترونيـة رغـم العلم بتزويرها ، وجناية الاشتراك في التزوير المعلوماتي ، وجناية غسل الأموال ، وجنحة الإخلال بالواجبـات الوظيفية والتعـدي على المال العام ، وجنحة الإهمـال عـن قـصـد فـي القيام بالواجبات الوظيفية ، وتجمع العقوبات المحكوم بهـا علـى ألا يتعدى مجموعهـا ضعف العقوبة المحددة قانونا للجريمة الأشـد والـعـزل من الوظيفة العامة والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة ، والغرامة وإلزام مجموعة من المتهمين برد المبالغ المختلسة ، مع الأمر بمصادرة جميع العقارات والمنقولات والمبالغ المالية وجميع العوائد والأرباح المالية المتحققة للمتهمين مـن عملية غسل الأموال ومصادرة أي أملاك أخرى مسجلة بأسماء المتهمين تعادل قيمة المبالغ التي قاموا بغسلها ومصادرة كافة الأموال محل الجريمة.
موظفين قامو بأختلاس ١٥ مليون ريال | تقرير جهاز الرقابة
