شاهد بالفيديو: محمد الصبيحي: التسجيل في منفعة دخل الأسرة أصبح مفتوح الآن. :شاهد المقطع في الأسفل
تابعنا على تويتر اذا كنت تبحث عن أحدث الوظائف الشاغرة ⤵️
اشترك في خدمه الواتساب لتصلك احدث الأخبار و الوظائف الشاغرة👇🏻
🤝 | يسرنا إفادتكم عن بدء التسجيل لمنفعة دعم دخل الأسر
📍| عبر منافذ الخدمة في جميع المحافظات
وليس اونلاين مثل باقي المنافع السابقة
🪪 | التسجيل متاح حالياً للأسر الحاصلة على بطاقة الضمان الاجتماعي
#صندوق_الحماية_الاجتماعية
#منفعة_دعم_دخل_الأسر
إذا عندك اي استفسار اكتبه في كومنت على المنشور الخاص بها في انستقرام عبر المنشور التالي :
ويمكن الحصول على المنفعة من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية في موقع الصندوق الخاص بالإفصاح عن الدخول والممتلكات والتراخيص والأنشطة الاقتصادية مع وجود الرقم المدني لجميع أفراد الأسرة، والتأكد من أن البيانات الشخصية لجميع أفراد الأسرة وأرقام الهواتف وشجرة العائلة والمعلومات الأخرى في سجل الأحوال المدنية محدثة وأن يكون لدى المنتفع حساب مصرفي شخصي.
للأسر الأقل دخلًا والأقل فرصًا على الكسب، تحسينًا لظروف المعيشة ودعمًا إضافيًا لدخل الأسرة ويعتمد استحقاق هذه المنفعة على مستوى دخل الأسرة وقدرة أفرادها على الكسب، وترتبط قيمة المنفعة المستهدفة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي لها، وتهدف المنفعة إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الأسر، وتُحسب قيمة الدعم بحساب الفارق بين المستوى المستهدف (الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة × 115 ريالا عمانيا) ومجموع دخل الأسرة على أن تشمل الأسرة الزوج والزوجة والأبناء غير العاملين حتى بلوغ 26 عامًا، والبنات غير العاملات ممن لم يبلغن 40 عامًا إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة وليس لديها أبناء، ويعد الأطفال المحتضنون في حكم الأبناء في تكوين الأسرة، ويكون في حكم الأسرة بعض الفئات التي سيتم تفصيلها في اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.
وتوجب شروط الاستحقاق أن يكون أحد أفراد الأسرة مقدم الطلب عُمانيًّا. ويمكن لأرملة العُماني غير العمانية التي ليس لها أبناء عمانيون تقديم طلب شريطة إقامتها في سلطنة عُمان بعد وفاة زوجها العُماني، وأن يكون مجموع دخل الأسرة -بما في ذلك الدخل المكافئ للقدرة على الكسب- أقل من المستوى المستهدف، والإفصاح عن الدخول والأصول في الاستمارة المخصصة لذلك عند تقديم الطلب والتعاون مع الباحث الاجتماعي -إذا تطلب استحقاق المنفعة إجراء بحث اجتماعي.
ويمكن الحصول على المنفعة من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية في موقع الصندوق الخاص بالإفصاح عن الدخول والممتلكات والتراخيص والأنشطة الاقتصادية مع وجود الرقم المدني لجميع أفراد الأسرة، والتأكد من أن البيانات الشخصية لجميع أفراد الأسرة وأرقام الهواتف وشجرة العائلة والمعلومات الأخرى في سجل الأحوال المدنية محدثة وأن يكون لدى المنتفع حساب مصرفي شخصي.
أوضح سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أنه بالنسبة لقانون التقاعد سيكون من أكمل 20 سنة في الخدمة من حقه التقاعد وفقًا لقانون الحماية الاجتماعية.
وأضاف سعادته في حديث خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج “مع الشبيبة” أنه بالنسبة للرجل فيكون التقاعد الاعتيادي يكون تقاعده ببلوغ 60 سنة دون خصم في الراتب وبغض النظر عن سنوات الخدمة.
وأوضح أن التقاعد المبكر الخاضع لنسبة خصم يكون ببلوغ 55 سنة مع اشتراط اكمال 20 سنة في الخدمة، أو من أكمل 30 سنة في الخدمة بغض النظر عن سنه.
أما بالنسبة للمرأة قال سعادته إن التقاعد الاعتيادي ببلوغ 60 سنة، والتقاعد المبكر والغير خاضع للخصم ببلوغ المرأة 55 سنة، أما التقاعد المبكر الخاضع للخصم ببلوغ المرأة 50 سنة واكمال 20 سنة في الخدمة أو اكمالها 30 سنة في الخدمة دون النظر للعمر.
ومن جانب آخر أوضح سعادته بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة يكون التقاعد الاعتيادي ببلوغ 60 سنة، أما التقاعد المبكر الغير خاضع للخصم يكون ببلوغ 50 سنة وإتمام 15 سنة خدمة أثناء الإعاقة، أما التقاعد المبكر للمقاعد الخاضع للخصم يكون ببلوغ 45 سنة وإتمام 15 سنة خدمة أثناء الإعاقة أو إتمام 30 سنة في الخدمة دون سن 45 سنة.
كما بيّن سعادته أنه بالنسبة للأعمال الشاقة والخطر فيكون نظام التقاعد فيها أن التقاعد الاعتيادي ببلوغ سن 60 سنة أو تقاعد مبكر دون خصم ببلوغ 55 سنة بشرط إتمام 20 عام في الخدمة في الأعمال الشاقة والخطرة، أو إتمام 20 عام في الخدمة في الأعمال الشاقة والخطرة بغض النظر عن سنه.
وأضاف أن كل هذه التفاصيل وفقًا للمطلع عليه في مجلس الشورى لقانون الحماية الاجتماعية قبل صدوره، وأن هذه الشروط لم تكن ضمن نقاط الخلاف في المجلس ومع مجلس الدولة ومن المتوقع صدورها على ما هي عليه.
وقال إنه قد يتزامن صدور قانون العمل مع قانون الحماية الاجتماعية لأنه هناك تداخل وترابط بين القوانين من مثل التأمينات الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وارتباطها مع المنافع الاجتماعية التي يتضمنها قانون الحماية الاجتماعية ومعاشات التقاعد.