في قضية فساد تتعلق بتزوير وثائق ورشاوى للحصول على أراض حكومية، أيدت المحكمة العليا حكم محكمة الجنايات الصادر بحق أربعة متهمين بالسجن والغرامة والعزل من الوظيفة العامة.

وكانت محكمة الجنايات قد أدانت المتهمين بارتكاب جرائم التزوير في محرر رسمي وقبول وعرض الرشوة للقيام بأعمال منافية لواجبات وظيفتهم وإساءة استعمال الوظيفة واستخدام وسيلة تقنية المعلومات في إدخال بيانات مزورة في نظام حكومي.

وقضت المحكمة بالسجن خمس سنوات والغرامة ثمانية وأربعين ألف ريال عماني على كل من سالم بن مسعود بن سالم وإسحاق بن أحمد بن سعيد وأحمد بن خلفان بن خلف، لقبولهم رشاوى نظير تزوير وثائق تخص أراض حكومية وإضافة بيانات غير صحيحة في نظام المساحة.

كما قضت المحكمة بالسجن سنتين والغرامة ثمانية وأربعين ألف ريال عماني على أحمد بن عبدالله بن سعيد، لعرضه رشاوى على المتهمين الآخرين للحصول على أرض حكومية بطريقة غير مشروعة، واستعماله محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره.

وأمرت المحكمة بعزل المدانين من الوظيفة العامة، وبنشر الحكم في صحف محلية، بعد صيرورته حكما باتا.

---

تابعنا على تويتر لجديد الوظائف الشاغرة ⤵️

إذا واجهتك صعوبة في التسجيل هذا المقال فيه شروحات بالفيديو لطرق التسجيل في جميع الوظائف ⤵️

طرق التسجيل في الوظائف (t)

شأنها شأن أي خبر تغيب عنه الحقيقة والمصادر الموثوقة فيبنى على تكهنات وأساطير.

وعندما يصدر مثل هذا التقرير المفصل الذي يكشف للمجتمع حقيقة قضايا الفساد بمختلف أنواعها والإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة وأعادت بها الحقوق وعاقبت المفسدين، فإن هذا كفيل بوقف التكهنات وما يصاحبها من أخبار مضللة، وتكون للحقيقة مصادر ولقصص الفساد مهما كانت مؤلمة أدلة لا تخرجها من حيز الحقيقة إلى مساحات التضليل.

الفساد موجود ولا ينكره أحد وفي كل مكان من يوم خلق الله هذه الأرض «بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ» ولكن هذا لا يبرر ترك المفسدين يسرحون ويمرحون ويعتدون على حقوق الدولة وحقوق مؤسساتها وأفرادها، كما أنه لا يبرر السكوت عن ذكر الحقيقة والتفاصيل التي تشعر الجميع بالأمان وهذه طبيعة النفس البشرية.

إن المبالغ التي تم تحصيلها واستردادها خلال خمس سنوات تمثل الخطة الخمسية التاسعة، وفق ما أفاد التقرير، هي 580 مليون ريال عُماني وهذا رقم ضخم جدًا خاصة أنه كان خلال سنوات خطة غلب على كل تفاصيلها تدابير مالية دقيقة جدًا، وهذا الرقم يؤكد وجود الفساد واستغلال البعض لسلطاته وتخليه عن المبادئ الإنسانية والدينية ولكن استرجاع ذلك المبلغ الضخم يؤكد قوة المؤسسات وقوة القانون وهذا ما يشعر الجميع بالاطمئنان.

ولا شك أن هذه الشفافية وهذا الإفصاح الذي يطالب به الجميع مهم جدًا ليس فقط من أجل أن يكون المجتمع على وعي بأن هناك مؤسسات تحمي حقوق الدولة والمجتمع ولكنه مهم لمرحلة الانفتاح الاقتصادي الذي تنشده الدولة حينما فتحت الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي وبمميزات كبيرة.. فهذا وحده غير كافٍ إذا غابت الشفافية.

هذه المرحلة الجديدة من الشفافية العالية ومن الإصرار على مكافحة الفساد تفتح مرحلة جديدة من العمل النوعي في كل مجالات العمل، وهي تبعث رسالة لضعاف النفوس مفادها أنْ لا فرار من العدالة إلا إليها.