تضمن الإصدار الأول لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة “ملخص المجتمع”، الحديث عن قيام بعض الوحدات الحكومية بصرف منحة نهاية الخدمة لموظفيها وهم على رأس العمل دون وجه حق، بتكلفة بلغت 5.2 مليون ريال.
وأوصى الجهاز بتصويب الوضع واسترداد كافة المبالغ المصروفة خلافا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وجاري معالجة الأمر وتسوية المبالغ وإعادتها إلى خزينة الدولة.